افزایش ۲۰ درصدی یارانه ها با تورم بیش از ۵۰ درصدی خوراکی ها تناسب ندارد
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۵۵۲
با توجه به تورم سنگینی که کالاهای اساسی از خرداد سال گذشته تا کنون تجربه کرده اند، افزایش ۲۰ درصدی یارانه ها که اخیرا در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است عملا تناسبی با این تورم ندارد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز گذشته طبق اعلام داوود منظور رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه اجرای فراگیر کالابرگ الکترونیک در روزهای آینده برای سه دهک اول درآمدی آغاز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال 1402 معادل 660 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال1401، 24 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین گفتنی است تغییر نرخ تسعیر که در بودجه ی سال گذشته حدود 23 هزار تومان بود و در بودجه سال 1402 به حدود 28500 تومان رسیده است، سبب افزایش منابع دولت در تبصره 14 خواهد شد.
لازم به ذکر است با توجه به تغییر نرخ تسعیر از 24 هزار تومان به 28 هزار تومان ، پیشتر بحث افزایش میزان یارانه نقدی مطرح شده بود که رئیس سابق سازمان برنامه با این موضوع مخالفت کرد. به نظر می رسد میرکاظمی از این جهت با افزایش یارانه ها مخالف می کرد، که احتمال می داد بخشی از منابع تبصره 14 محقق نشود و بنابراین قصد نداشت تا مصارف تبصره را افزایش دهد.
افزایش 20 درصدی یارانه ها تناسبی با تورم بیش از 50 درصدی خوراکی ها ندارد
طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، از اردیبهشت ماه سال گذشته که سیاست حذف ارز ترجیحی در دستور کار دولت قرار گرفت، تورم مواد خوراکی اعداد عجیب غریبی را ثبت کرد. البته بر اساس حکم قانون بودجه 1401، دولت مکلف شده بود تا بعد از حذف ارز 4200 تومانی و برای پوشش افزایش قیمت کالاهای اساسی، از طریق ساز وکار کالابرگ الکترونیک نسبت به بازتوزیع یارانه کالاهای اساسی (در قالب توزیع مستقیم کالا) اقدام کند و در واقع جهش قیمتی کالاهای اساسی را از این محل تا حدودی جبران کند. ساز و کاری که اجرای آن علاوه بر اینکه به تعویق افتاد هرگز به صورت کامل پیاده سازی نشد و مشخصا نتوانست تبعات ناشی از افزایش شدید قیمت ها (خصوصا قیمت خوراکی ها) را جبران کند. به دنبال این اتفاق از خرداد سال گذشته تورم نقطه ای مواد غذایی و خوراکی ها در روندی صعودی قرار گرفت و اعدادی فراتر از 50 در صد را ثبت کرد و در برخی ماه ها حتی به نزدیک هایی 70 درصد هم رسید.
بنابراین در چنین شرایطی، افزایش 20 درصدی یارانه ها که در دستور کار جدید سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته، به هیچ وجه افزایش قابل توجهی به نظر نمی رسد. همچنین جدا از مطالبه ای که در خصوص افزایش یارانه ها متناسب با تورم سنگین کالاهای اساسی خصوصا خوراکی ها (با توجه به تحت تاثیر قرار گرفتن سبد غذایی دهک های پایین جامعه) وجود دارد، از طرفی سازمان برنامه و بودجه مشخصا باید مشخص کند که افزایش 20 درصدی یارانه ها به منظور تخصیص کالابرگ برای سه دهک پایین جامعه چه مقدار بر روی مصارف تبصره 14 اثر گذار است و منابع مورد نیاز آن مشخصا از کجا تامین و تخصیص داده خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: یارانه نقدی سازمان برنامه و بودجه کالابرگ الکترونیک درصدی یارانه ها کالاهای اساسی خوراکی ها سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان
داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.
به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.
همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.
وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.
بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.
اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.
مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.
سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.
در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد
شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.
بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.
شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.
بدترین گزارش‌ها ثبت شد
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.
این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.
سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.
مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.
الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.
بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.
علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»